مقدمة
بما أننا لم ننجح في تعديل أساليب تعاطي الحكومات العربية مع أتحادتنا، وأقتصر هذا التعاطي على بعض العلاقات الشخصية والنفوذ الخاص لدي هذه الحكومات أو تلك، أو لدي هذا الوزير أو ذاك.
من هذا المنطلق يري اتحادنا أهمية العودة إلى المنابع وتكييف نشاطاتها وسياساتها وفق خارطة طريق منسجمة مع أهداف تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، والمشاريع والنشاطات العربية المشتركة.
لذا نود التركيز على خطة عمل قصيرة المدي ومحددة، قابلة للتطبيق تخص الاتحادات العربية، نأمل من خلالها خلق منصة انطلاق ملائمة للدفع قُدماً بالعمل الاقتصادي العربي المشترك.
أولاً: فيما يخص الشركات والاتحادات في جامعة الدول العربية
مقترحات دكتور بسام للنهوض بدور الاتحادات العربية
حيث أن علاقة الاتحادات العربية مع الحكومات العربية تفتقر للأسس المؤسساتية الواضحة، وتخضع لمعايير غير مستقرة، فإنه من الضروري بمكان قيام الشركات والاتحادات من خلال مؤسسة الأمانة العامة، أو من خلال فريق عمل يراه مناسباً وبرئاسته، بالعمل على تنظيم علاقات الاتحادات مع البلدان العربية، وباتجاه فتح صفحة جديدة في طريق التفاعل بين الحكومات والاتحادات، في سبيل تطوير الاقتصاد العربي والتكامل الاقتصادي بين البلدان والشركات العربية، ويكون ذلك بالاتجاهات التالية: –
1 – اقناع الحكومات العربية بصحة الرهان على الاتحادات العربية النوعية كهيئات مؤهلة وقادرة علي المساهمة الفعالة، بقيادة العربي المشترك فيما لو مُنحت الفرصة المطلوبة.
2 – إدخال الاتحادات العربية المتخصصة أعضاء الملتقي ضمن مطابخ وآليات صنع القرار الاقتصادي العربي، وذلك من خلال العضوية العاملة أو بصفة مراقب في غرف الصناعة والتجارة والغرف ذات الصلة من خلال مكاتبها وأعضائها في أماكن تواجدهم، ومن خلال عضوية الاتحادات العربية وحسب اختصاصاتها في كافة اللجان الاقتصادية الرئيسية ذات الصلة في البلدان العربية.
3 – اعتماد الحكومات والوزارات العربية على الاتحادات العربية المتخصصة كجهات استشارية إلزامية.
4 – اشتراع القوانين والقرارات والكيفية التي تجعل من الاتحادات وسيطاً استشاريا وضامناً بين المصارف وهيئات التمويل والصناديق التنموية وبين المقترضين أو المستفيدين من المنح التنموية.
5 – أعطاء الحكومات العربية الأولوية للاتحادات العربية الراغبة بإنجاز دراسات الجدوى الاقتصادية، ودارسات المشاريع الاقتصادية والخدماتية وعوضاً عن الاستعانة بالشركات الاجنبية المكلفة والبعيدة عن معطيات الواقع.
6 – منح رؤساء وأمناء عاميين مجالس إدارة الاتحادات العربية أعضاء الملتقي تأشيرات دخول لمدة سنتان ولعدة سفرات لكافة البلدان العربية للقيام بالنشاطات اللازمة بتوجيه من الأمانة العامة.
7 – قيام رئاسة الملتقي بالدعوة لورش عمل ومؤتمرات بين الاتحادات العربية من جهة، وبين الهيئات الدولية والاقليمية التنموية وصناديق التمويل والتنمية والاستثمار، من جهة أخري، بحيث يتم الاطلاع على آليات عمل هذه الهيئات باتجاه اعتماد آليات تعاون بينها وبين الاتحادات، تعود بالفائدة على الاتحادات وعلى الاقتصاد العربي، وكذلك تساعد هذه الهيئات علي حسن تنفيذ برامجها وخططها.
ثانياً: فيما يخص خطة عمل الاتحاد العربي لتنمية الصادرات والصناعات الجلدية في هذا الإطار
1- تنظيم وفود رجال الأعمال لزيارة البلدان العربية، وكذلك البلدان الأجنبية وإقامة علاقات تعاون مشترك.
2 – إقامة مراكز الخبرة والدعم التكنولوجي، بالتعاون مع الجهات المناسبة.
3 – تقديم الدراسات والاقتراحات القطاعية للحكومات العربية بما يدعم زيادة التعاون الصناعي والتبادل التجاري العربي.
وفى الختام
لا يمكن تجاهل الصعاب الكثيرة في طريق التنمية الاقتصادية العربية، ولكن بنفس الوقت لا ينبغي تجاهل الهمم القوية والادارات الصادقة والامكانيات الكبيرة على مدى الساحة العربية، وهي إذا تعاونت يُمكنها أن تحقق بالتأكيد مستقبلاً أفضل للاقتصاد العربي وللأجيال القادة.
وفقنا الله وأياكم لما فيه خير الأمة العربية
رئيس الاتحاد العربي لتنمية الصادرات والصناعات الجلدية
دكتور/ بسام فرشوخ
اضف تعليقا